ارجاع موادی از طرح شفافیت قوای سه گانه به مجمع تشخیص
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۶۰۹۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان تعدادی از مواد طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند و برخی از این مواد برای اعلام نظر به مجمع تشخیص نظام ارجاع شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ) ایرادا شورای نگهبان در طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را رفع و تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بند (ث) ماده ۱ این طرح اصلاح شد: سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون.
همچنین در ماده ۱ عبارت «کانون های وکلای دادگستری» جایگزین عبارت «کانون وکلای دادگستری» شود.
تبصره ۳ ماده ۲ این طرح این گونه اصلاح شد: در صورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم گیری در خصوص بند «الف» ماده (۱) این قانون بر عهده جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و در خصوص بند «پ» ماده مزبور بر عهده رئیس قوه قضائیه و در سایر موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصمیم‌گیری می‌نماید.
همچنین نمایندگان بر مصوبه قبلی خود در ماده ۳ اصرار کردند و این ماده به مجمع تشخیص ارجاع شد؛ در ماده ۳ آمده بود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام (در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع شبه قضایی و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم ازصحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آراء مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد». همچنین در راستای رفع ابهام بند ۲ - ۲ شورای نگهبان، رت «مراجع شبه قضایی» در ماده (۳) و تبصره «۴» آن به «مراجع اختصاصی اداری» اصلاح شده و یک تبصره به عنوان تبصره «۵» به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می گردد:
تبصره ۵- منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیأت‌ها و کمیسیون‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی
می‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون تامین اجتماعی و هیات های گزینش
همچنین نمایندگان بر ماده ۴ طرح شفافیت قوای سه گانه اصرار کردند و ماده ۴ نیز به مجمع تشخیص ارجاع شد. در این ماده آمده بود «مشمولین این قانون به استثنای شوراهای اسلامی روستا موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.»/ایسنا
منبع: فردا
کلیدواژه: طرح شفافیت قوای سه گانه طرح شفافیت قوای سه گانه مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۶۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول در آستانه نهایی‌شدن
مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست روز چهارشنبه این هفته که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار خواهد شد، به ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌پردازد.
اعضای مجمع قرار است در این نشست به بررسی تبصره‌های ۸، ۹ و ۱۰ باقیمانده از ماده ۱۰ این طرح بپردازند.
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از ابتدای آذرماه سال گذشته در دستور کار جلسات صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشته و تاکنون ده جلسه به صورت تمام وقت به بررسی این موضوع اختصاص داده است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی احزاب و تشکل‌ها
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند